top
rightmenu
الأربعاء, 22/10/2014
 
 
 
 
 

نظام الأحوال المدنية

نظام الأحوال المدنية من المهام الحديثة ذات التقنية العالية في حفظ واسترجاع البيانات من خلال وجود قاعدة بيانات تعتبر الأكبر في السلطنة وهو ما يعرف بـ (السجل المدني) ويشمل النظام على بيانات المواليد والوفيات وبيانات والزواج والطلاق بالإضافة إلى بيانات البطاقة الشخصية للعمانيين وبطاقة الإقامة للمقيمين.

ويعمل النظام من خلال (12) إدارة للأحوال المدنية موزعة على مناطق السلطنة الجغرافية. وروعي في تنفيذها توفر الكادر البشري المؤهل والأنظمة الحاسوبية المتطورة. ويتبنى نظام الأحوال المدنية أسلوبا حضاريا في تقديم الخدمة ويأتي ذلك بتوفير الراحة التامة لطالبي الخدمة وسرعة وسهولة إنهاء المعاملة في وقت قصير.

تأثير إنشاء نظام الأحوال المدنية على المواطنين والمجتمع:

  • يوفر على المواطنين الجهد في إنهاء معاملات الحصول على الوثائق الر سمية من بطاقات هوية وشهادات الميلاد والوفاة حيث أصبحت تنجز في محطة واحدة وهي إدارات الأحوال المدنية المنتشرة على أرض السلطنة.

  • يعتبر نظام الأحوال المدنية بديلا للتعداد بحيث سيوفر إحصائيات دقيقة تتعلق بكل ما يخص السكان والفئات العمرية للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة، كما سيوفر نظام السجل المدني إحصائيات دقيقة عن الحالات الصحية والاجتماعية من مواليد ووفيات وغيرها من الحالات والتي ستساهم في التخطيط السليم لمشاريع التنمية والخدمات التي تفيد المواطن والمقيم على حدِ سواء.

السجل المدني

السجل المدني (نظام التسجيل الوطني) في سلطنة عمان نظام حاسوبي متطور يستخدم أحدث الأنظمة وأكبرها سعة لتخزين البيانات ومعالجتها واسترجاعها وقت الحاجة. وتولدت الفكرة في مطلع التسعينيات، ضمن نطاق وزارة التنمية سابقاً. ثم طُرحت هذه الفكرة كورقة عمل على مجلس الوزراء الموقر أقترح بموجبها بإنشاء نظام وطني للتسجيل المدني و حفظ واسترجاع البيانات المدنية ولكافة أفراد المجتمع من مواطنين و مقيمين. وفي عام 1993 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (22/93) بالموافقة على مقترح وزارة التنمية استنادا على نظام البطاقة الشخصية لأن هذا النظام يوفر بطبيعته أوسع قاعدة بيانات مدنية يمكن استغلالها والانطلاق منها لإنشاء قاعدة المعلومات الشاملة المطلوبة لإنشاء السجل المدني. وبصدور المرسوم السلطاني 66/99 تم إنشاء الإدارة العامة للأحوال المدنية لتقوم بتسيير أعمال السجل المدني ووظائفه.

وقيد الوقائع المدنية في السجل المدني وجوبي للعمانيين والأجانب المقيمين في البلاد. وأهم بيانات الأشخاص التي تخزن في نظام السجل المدني بالإضافة إلى بيانات أخرى:
الاسم - الجنس - العمر - الحالة الاجتماعية - الجنسية - العنوان - أرقام الهواتف - الرقم المدني - المستوى التعليمي – الوظيفة

أهداف السجل المدني

من خلال رؤية الإدارة العامة للأحوال المدنية ((بأن نكون المرجع الوطني لبيانات الوقائع المدنية دعماً للتنمية الشاملة في السلطنة)) ومن منطلق ما تهدف إليه الإدارة من تسجيل تلك الوقائع، فإن الأهداف تتلخص في ما يلي:

  • توفير قاعدة بيانات دقيقة عن السكان بالسلطنة.

  • توفير الجهد والوقت للجهات المختصة للحصول على المعلومات بوجود رقم مدني لكل مواطن عماني ومقيم.

  • توفير معلومات دقيقة عن واقعات الأحوال المدنية من ولادة وزواج وطلاق و وفاة.

  • تسهيل معرفة التوزيع الجغرافي للسكان بجميع المناطق ونسبة التغير واتجاه الحالات الاجتماعية .

  • إعطاء إحصاءات دقيقة بما يساهم بشكل كبير في تدعيم التنمية والتخطيط الدقيق للمشاريع التنموية المستقبلية.

  • تسهيل عمليات الدراسات والبحوث والتحليل لأغراض تنمية المجتمع ومعالجة الظواهر غير الإيجابية.

  • قابلية النظام للدخول إليه من قبل المؤسسات الحكومية الأخرى في البيانات ذات العلاقة باختصاصها، لرفع مستوى اتخاذ القرار، وإجراء التحليلات اللازمة.

أهمية تطبيق نظام السجل المدني

للمواطن والمقيم:

  1. القيد في السجل المدني يؤكد هوية الفرد ويحمي حقوقه من نسب وملكية وإرث ... الخ ويمنع تصرف الغير فيها بالطرق غير المشروعة.

  2. جهة واحدة لقيد (تسجيل) جميع الوقائع المدنية وإصدار شهاداتها وكذلك إصدار البطاقة الشخصية وبطاقة المقيم للأجانب.

  3. تحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، مع التركيز على الجودة وكذلك التقليص من حجم الإجراءات.

  4. يوفر على المواطنين والمقيمين الجهد في إنهاء معاملات الحصول على الوثائق الر سمية من بطاقات الهوية وشهادات الميلاد والوفاة حيث أصبحت تنجز في محطة واحدة وهي إدارات الأحوال المدنية المنتشرة على أرض السلطنة.

للمجتمع:

  1. إزالة الازدواجية بتمركز قيد وإصدار شهادات وقائع الميلاد والزواج والطلاق والوفاة بالإضافة الى البطاقة الشخصية وبطاقة المقيم وتحسين ودقة البيانات.

  2. سهولة تجميع وتخزين واسترجاع البيانات المدنية، مع المحافظة على سريتها.

  3. إنشاء قاعدة بيانات سكانية لتزويد الجهات المختصة بعدد السكان، والمساعدة في إعداد الإحصاءات الحيوية عن السكان، والتوزيع السكاني بالمناطق الجغرافية وستستفيد المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من قاعدة البيانات في التخطيط لمشاريع مستقبلية، مما سينعش الحركة الاقتصادية والتنموية بالسلطنة.

  4. بوجود الربط الإلكتروني تتمكن المؤسسات الحكومية من تسهيل عملية إنهاء المعاملات للمواطنين والأجانب المقيمين عن طريق معرفة الرقم المدني، بحيث سيسهل الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالشخص لتوفر قاعدة بيانات بالسجل المدني.

  5. يوفر نظام السجل المدني قاعدة بيانات هائلة تتضمن حالات المواليد والزواج والطلاق والوفاة بالسلطنة، وسيعطي إحصاءات دقيقة لكل واقعة مما سيساهم بشكل كبير وفعال في التعرف على حركة المجتمع، وسيعمل على تسهيل البحوث والدراسات الاجتماعية المتعلقة بحالات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة.