مشروع نظام الأحوال المدنية من المهام الحديثة ذات التقنية العالية في حفظ واسترجاع البيانات من خلال وجود قاعدة بيانات تعتبر الأكبر في السلطنة وهو ما يعرف بـ (السجل المدني).  ويشمل النظام على بيانات المواليد والوفيات وبيانات والزواج والطلاق بالإضافة إلى بيانات البطاقة الشخصية للعمانيين وبطاقة الإقامة للمقيمين.

ويعمل النظام من خلال (12) مركزا للأحوال المدنية موزعة على مناطق السلطنة الجغرافية.  وروعي في تنفيذها توفر الكادر البشري المؤهل والأنظمة الحاسوبية المتطورة.

يتبنى نظام الأحوال المدنية أسلوبا حضاريا في تقديم الخدمة ويأتي ذلك بتوفير الراحة التامة لطالبي الخدمة وسرعة وسهولة إنهاء المعاملة في وقت قصير. 

 تأثير إنشاء نظام الأحوال المدنية على المواطنين والمجتمع:

 1- وفر مشروع نظام الأحوال المدنية الكثير من الوظائف للمواطنين العمانيين من حملة الشهادات الجامعية  في التخصصات المختلفة والتخصصات في تقنية الحاسب الآلي. وكما استوعب المشروع أعدادا كبيرة من أفراد الشرطة المتخرجين من كلية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.

2- وفر على المواطنين الجهد في إنهاء معاملات الحصول على الوثائق الر سمية من بطاقات هوية وشهادات الميلاد والوفاة حيث أصبحت تنجز في محطة واحدة وهي مراكز الأحوال المدنية المنتشرة على أرض السلطنة.

3- يعتبر نظام الأحوال المدنية بديلا للتعداد بحيث سيوفر إحصائيات دقيقة تتعلق بكل ما يخص السكان والفئات العمرية للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة، كما سيوفر نظام السجل المدني إحصائيات دقيقة عن الحالات الصحية والاجتماعية من مواليد ووفيات وغيرها من الحالات والتي ستساهم في التخطيط السليم لمشاريع التنمية والخدمات التي تفيد المواطن والمقيم على حدِ سواء.